امکان واردات خودروهای کارکرده از طریق منطقه آزاد اینچه‌برون فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند ضمن گسترش فعالیت‌های بازرگانی در استان گلستان، زمینه افزایش تنوع خودروهای عرضه‌شده در بازار و کاهش هزینه‌های واردات را فراهم کند.

علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، با اعلام این خبر، از آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای واردات و ترخیص خودرو در منطقه آزاد اینچه‌برون خبر داد و این اقدام را تحولی جدید در حوزه تجارت و حمل‌ونقل استان دانست.

صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده

استاندار گلستان با اشاره به افزایش قیمت خودروهای صفر کیلومتر و ضرورت ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین خودرو، اظهار کرد که مجوز واردات خودروهای کارکرده اخذ شده است و شرکت‌های واردکننده می‌توانند از این فرصت برای واردات خودرو استفاده کنند.

این تصمیم با هدف گسترش گزینه‌های موجود در بازار خودرو و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالیت شرکت‌های بازرگانی اتخاذ شده است و می‌تواند ظرفیت تازه‌ای را در حوزه تجارت خودرو در استان گلستان ایجاد کند.

آماده‌سازی زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی اینچه‌برون

به گفته طهماسبی، زیرساخت‌های گمرکی، لجستیکی و فرایندهای مورد نیاز برای ترخیص خودرو در منطقه آزاد اینچه‌برون آماده شده است.

فراهم بودن این امکانات، بستر لازم برای فعالیت شرکت‌های واردکننده و مدیریت فرایند ورود و ترخیص خودرو را ایجاد می‌کند و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های تجاری در این منطقه کمک کند.

موقعیت جغرافیایی اینچه‌برون و دسترسی آن به مسیرهای تجاری کشورهای آسیای مرکزی نیز از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در گسترش مبادلات خودرو و توسعه فعالیت‌های مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.

تأثیر واردات خودرو بر رونق اقتصادی گلستان

استاندار گلستان با تأکید بر آثار اقتصادی این اقدام، افزایش تنوع خودرو در بازار، کاهش هزینه‌های واردات و رونق فعالیت‌های منطقه را از جمله نتایج مورد انتظار واردات خودروهای کارکرده عنوان کرد.

فعال شدن این بخش از تجارت در منطقه آزاد اینچه‌برون می‌تواند زمینه گسترش فعالیت شرکت‌های واردکننده و ایجاد فرصت‌های اقتصادی مرتبط با حمل‌ونقل، خدمات گمرکی و لجستیک را فراهم کند.

با فراهم شدن زیرساخت‌ها و صدور مجوز واردات، منطقه آزاد اینچه‌برون ظرفیت جدیدی برای توسعه تجارت خودرو در استان گلستان به دست آورده است؛ ظرفیتی که میزان تأثیرگذاری آن به روند اجرای واردات و فعالیت عملی شرکت‌های واردکننده بستگی خواهد داشت.